الإمارات: المؤبد لـ11 متهماً أسسوا جماعة إرهابية بالتنسيق مع «داعش» و«منظمة إيرانية»

عرفوا بقضية «شباب المنارة».. والسجن 5 سنوات لإماراتي بتهمة «الإساءة»

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات اليوم (الأحد) أحكاماً بالمؤبد لـ 11 متهماً في قضية "شباب المنارة"، والبراءة لـ 7 أشخاص والسجن 5 سنوات لإماراتي وتغريمه مليون درهم في قضية "الإساءة".
وشملت لائحة الاتهام تواصل المتهمين الـ41 مع تنظيمات وجماعات إرهابية خارجية، مثل «جبهة النصرة» و«داعش»، وجبهة «تحرير بلوشستان الإيرانية»، وأمدوها باللازم من الأموال والأشخاص، للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم وأغراضهم داخل الدولة.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحكمة الاتحادية العليا، في الحادي عشر من يناير (كانون الثاني) الماضي، بتهم إنشاء وتأسيس وإدارة جماعة إرهابية داخل الدولة تحت مسمى «مجموعة شباب المنارة» في 2013، تعتنق الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف، بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل أراضي الدولة، وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر، بما في ذلك قيادتها ورموزها، وإلحاق الضرر بالمرافق العامة والخاصة، بهدف الانقضاض على السلطة لإقامة دولة خلافة مزعومة على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية المتطرفة.
وحسب أوراق الدعوى، فإن المتهمين أعدوا الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية بأموال جمعوها لتنفيذ أهدافهم وأعمالهم الإرهابية، وشكلوا في ما بينهم هيكلاً إدارياً برئاسة المتهم الأول، ونائبه المتهم الثاني، وتشكيل سبع لجان للمتابعة والتنسيق، ولجان إعلامية وثقافية، ورياضية، واجتماعية، وعلمية، وخدمات، ومواصلات، إضافة إلى تعيين المتهم الـ 36 (الهارب) مسؤولاً عن التدريب على الأعمال القتالية وتصنيع المتفجرات.
وأشارت النيابة العامة، إلى أن المتهمين أدخلوا إلى الدولة الذخائر النارية وصنعوا متفجرات وحازوا مركباً كيميائياً يدخل في صناعة المتفجرات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية تمس أمن الدولة ومصالحها، وفق تقرير مختبر الأدلة الجنائية، كما قاموا بتلويث البيئة على إثر قيامهم بعمل تفجيرات لمواد خطرة ومحظورة من شأنها الإضرار بصحة الإنسان والحياة النباتية والحيوانية.
وشملت لائحة الاتهام تواصل المتهمين الـ41 مع تنظيمات وجماعات إرهابية خارجية، مثل «جبهة النصرة» و«داعش»، وجبهة «تحرير بلوشستان الإيرانية»، وأمدوها باللازم من الأموال والأشخاص، للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم وأغراضهم داخل الدولة.
وأنشأ المتهمون وأداروا مواقع إلكترونية على الإنترنت من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإخلال بالنظام العام، وحيازة واستعمال أجهزة لاسلكية دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة.